زحمتکشان را با خوش نشینان اشتباه نگیرید

به گزارش ایرنا، طبق مصوبه هیات وزیران در مورخ بیست و پنجم شهریور سال ۱۳۸۸ که برای اجرا از طریق وزارت نیرو به شرکت های آب و فاضلاب ابلاغ شد، منازل روستائیان به ۲ بخش مسکونی و اقامتگاههای غیر دائم از قبیل باغ ویلا، خانه باغ و مجتمع های مسکونی (ویژه اقامت مقطعی و محل غیر کسب و کار و زندگی افراد) تقسیم بندی شدند و با هدف اصلاح الگوی مصرف طبق این مصوبه، از ابتدای اردیبهشت امسال آب بهای اقامتگاههای غیردائم که در ماه افزون بر هفت مترمکعب مصرف دارند با جریمه و افزایش چندین برابری محاسبه می شود.

البته که هیچ کسی با اقدامات این چنینی آن هم در شرایطی که کم آبی و کاهش منابع آبی زیرزمینی و ذخایر پشت سدهای کشور را شاهد هستیم، مخالفتی ندارد و اجرای درست و اصولی مصوبه مذکور می تواند کمک شایانی به ممانعت از هدررفت آب و پایداری شرایط کند ولی مساله اینجاست که بخش زیادی از اهالی دائم و ساکنان اصلی روستاها که در زمره اقشار مولد و زحمتکش کشور هستند و بخشی از تولیدات مواد لبنی و پروتئینی کشور و محصولات کشاورزی را بر عهده دارند، از تبعات و ترکش های اجرای آن بی نصیب نمانده اند و دلیل این مساله هم شاید به نبود جامعه آماری شفاف و دقیق از اهالی واقعی و دائمی و ساکنان فصلی و موقت روستاها بازگردد.

در شهرستان های ساوه و زرندیه که دارای اقلیم گرم و نیمه خشک هستند نیز کاهش چشمگیر بارش های میان و بلندمدت، افت سطح آب های زیرزمینی به میزان دست کم ۸۰ سانیتمتر در سال، خطر فرونشست زمین و مشکل در تامین آب آشامیدنی به خصوص برای شهرستان زرندیه که هیچگونه حوزه آبریز خارجی ندارد و هرچه هست ماحصل بارش های سالانه و سفره های زیرزمینی می باشد، بحران آب بسیار جدی است و مدیریت بهینه مصرف یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می آید.

اما اجرای مصوبه سال ۸۸ هیات دولت از ابتدای اردیبهشت امسال سبب شد که بسیاری از اهالی روستاهای این شهرستان ها به خصوص در بخش های خرقان، نوبران و مناطق مرکزی این شهرستان ها با ارقام هنگفتی در قبوض صادره مواجه شوند در حالی که این افراد از ساکنان دائمی روستاها هستند و کسب و پیشه ای غیر از کشاورزی و دامداری هم ندارند.

آنها حتی از نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه هم درخواست رسیدگی به این مشکل را داشتند و نماینده هم پیرو طرح این مسائل، مراتب را در نامه ای به وزارت نیرو منعکس کرده است.

اما نمی توان منکر این مساله بود که برخی از افراد ساکن شهرها در روستاهای خوش آب و هوا، خانه باغ یا باغ ویلاهایی دارند و در آنها هم اقدام به تاسیس استخر، جکوزی و فضای سبز نموده اند که مصرف بالای آب این مستحدثات بار سنگینی را بر دوش تاسیسات آبرسانی که در اصل متناسب با جمعیت و نیاز ساکنان دائمی مناطق روستایی تاسیس شده اند، می گذارد و اینجاست که با انجام ممیزی و شفافیت در احصای آمارهای مربوط به این ۲ دسته از مصرف کنندگان (دائم و غیردائم) باید به گونه ای عمل شود که در محاسبه آب بها به اصطلاح، «تر و خشک با هم نسوزد».

تضاد با سیاست های آبادانی روستاها و مهاجرت معکوس

در همین رابطه یکی از کارشناسان حوزه آب و محیط زیست که از اهالی شهرستان زرندیه است به ایرنا، گفت: نباید در محاسبه آب بهای خانوارهای مناطق محرومی چون بخش خرقان و سایر شهرستان ها که از اقشار مولد و زحمتکش هستند، همان نگاه اعمال شود که به مناطق اعیان نشین و فصلی مانند لواسان، باستی هیلز و شمال کشور وجود دارد.

«یوسف خلج امیرحسینی»  مدیر مرکز پژوهشی آب و محیط زیست کوثر، اظهار داشت: مدتی است مردم محروم روستاهای بخش خرقان سردرگم و آشفته از قبوض آب بها هستند که در زمینه اصلاح الگوی مصرف و با استناد به مصوبه هیات دولت (موضوع نامه شماره ۱۰۰/۳۱/۷۱۴۵۵ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸) برای آنها اعمال می شود.

وی ادامه داد: براساس این مصوبه  و در نظر گرفتن تقسیم بندی خانه اهالی روستا به ۲ بخش مسکونی و اقامتگاه های غیر دایم (باغ ویلا، خانه باغ و مجتمع های مسکونی برای اقامت مقطعی و محل غیر کسب و کار زندگی افراد)، مقرر شد که به منظور اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف، آب بهای اقامتگاه های غیردائم که در ماه بیش از حدود هفت متر مکعب مصرف دارند،  از ابتدای اردیبهشت امسال با جریمه و افزایش قیمت ۱۰ برابری محاسبه و اخذ گردد.

این کارشناس حوزه آب و محیط زیست تاکید کرد: اینکه وزارت نیرو و کلیه دستگاه های دولتی موظف به رعایت، نظارت و کنترل الگوهای مصرف و با برنامه ریزی های دقیق و عملیاتی حافظ منابع و منافع ملی این مرز و بوم باشند، بدون تردید مورد تایید بوده و اساسا وظیفه تمام مردم استفاده مناسب از منابع و نگهداشت آن برای نسل های آینده است اما، نحوه و شیوه انجام این مصوبه نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است.

خلج امیرحسینی اظهار کرد: دولت و مسئولان موظف هستند که با مطالعه، تحقیق و بررسی های کارشناسی جامع دستوالعمل و مصوباتی را تهیه، تنظیم و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ نمایند که ضمن حراست از منابع آب، شرایط و موقعیت های مختلف را نیز که شامل این مصوبات نیست در نظر داشته باشند تا شاهد بی عدالتی در این زمینه نباشیم.
به گفته او، در شرایط کنونی منابع آبی کشور به شدت تحت تاثیر خشکسالی و برداشت های بی رویه همراه با سوءمدیریت ها قرار دارد و این مساله بر هیچکس پوشیده نیست اما نکته مهم اینجاست که برای کاهش این تنش های آبی به مدیریت صحیح و علمی در کنار قوانین اجرایی بازدارنده و مشوق ها نیاز است اما تصویب و اجرای قوانینی که به دلیل ساده انگاری یا فرار از زیربار مسئولیت، مطالعه و بررسی بیشتر برای دقت و نگرش یکسان به موارد مختلف دارد،  دور از عدالت است.
مدیر مرکز پژوهشی آب و محیط زیست کوثر افزود: باید توجه داشت که محاسبه آب بها به صورتی که اکنون اعمال می شود با سیاست های کلان دولت و مسئولان مبنی بر لزوم مهاجرت معکوس و بازگشت اهالی به روستاهای زادگاه شان که رونق تولید،  کشاورزی، دامداری و اشتغال را به همراه دارد، کاملا در تضاد است.

وی گفت: دستورالعمل تقسیم بندی اهالی روستاها به مسکونی و غیردائم برای تعیین تعرفه آب بها شاید شیوه درستی برای اصلاح الگوی مصرف در مناطقی مانند لواسان و ویلاهای چند صد میلیادری باستلی هیلز، ساختمان و بناهای آنچنانی در شمال کشور و دیگر مناطق تفریحی با باغ ها، استخر و جکوزی باشد که البته بعید است که حتی قبوض چند ده میلیونی آب هم برای این قشر و تغییر الگوی مصرف آنها موثر باشد اما به هیچ وجه برای مردمان مناطقی چون بخش خرقان که به گفته مسئولان قریب ۷۰ درصد جمعیت آن در زمره افشار محروم و اکثرا تحت پوشش کمیته امداد هستند و بسیاری از مناطق مشابه دیگر در کشور، راهبردی سازنده و انگیزشی برای کار و تولید در روستاها نیست.  

خلج امیرحسینی گفت: ساکنان این مناطق اغلب جمعیتی هستند که یا از قبل ساکن منطقه بوده و هستند و یا افراد بازنشسته ای هستند که برای رونق  دادن به کشاورزی و دامداری به روستاهای پدری خود برگشته اند و با تعمیر خانه های قدیمی یا ساخت منازل جدید، حال و هوای دیگری را به اقتصاد روستایی داده اند اما،  در این میان احتمالا افرادی هم هستند که الگوهای مصرف را رعایت نمی کنند که برخورد با این قشر معدود خواسته عموم روستائیان است.

مصرف ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی و هدررفت ۳۰ درصدی به دلیل فرسودگی شبکه، موارد فراموش شده

مدیر مرکز پژوهشی آب و محیط زیست کوثر یادآور شد؛ لازم است به این نکته نیز توجه کرد که آبی که امروز با بهایی گزاف در حال فروش به مردم اکثر مناطق خرقان است، عمدتا از قنواتی تامین می شود که متعلق به کشاورزان منطقه بوده و با حداقل سرمایه گذاری از سوی شرکت آبفا، امروز به بهانه اصلاح الگوی مصرف به همان کشاورزان فروخته می شود در حالیکه بنا بر آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی کارشناسان، بیش از ۹۰ در صد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و چه بهتر است که مسئولان در این زمینه برنامه عملیاتی داشته باشند تا بجای اندک صرفه جویی با اجرای مصوبه هیات دولت در سال ۸۸،  اثراتی معادل کل مصرف مناطق روستایی را با کاهش چند درصدی در مصرف بخش کشاورزی استحصال کنند.

خلج امیرحسینی همچنین به هدررفت آب و پِرت شبکه های انتقال به دلیل فرسودگی اشاره کرد و گفت: فرار آب از شبکه های انتقال و آبرسانی به دلیل فرسودگی، بیش از ۳۰ درصد برآورد می شود و این مساله مهم باید در کانون توجه و برنامه ریزی دستگاههای مرتبط قرار گیرد و قطعا ممانعت از این حجم هدررفت منابع چشمگیری از صرفع جویی و افزودن به ذخایر آبی را به همراه دارد و بدین ترتیب شاید چندان نیازی نباشد که به بهانه اصلاح الگوی مصرف و صدور قبوض با ارقام سنگین به اقشار محروم روستاها فشار وارد کرد.  
وی اظهار داشت: با توجه به توضیحاتی که داده شد؛ انتظار می رود که مسئولان وزارت نیرو ضمن ابطال مصوبه مذکور اقدام به کار کارشناسی نمایند و با ممیزی دقیق، برای مناطق مختلف و متناسب با شرایط هر محل تعرفه های جدید و اختصاصی را وضع و اجرا نمایند؛ از سوی دیگر انتظار عموم مردم از نمایندگان به خصوص نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی هم این است که به صورت جدی و از مسیرهای قانونی پیگیر این مساله باشند.
به گفته او،  اعضای شورا و دهیاران روستاها نیز می توانند با شناسایی و معرفی انشعاب های غیرقانونی و همچنین علت مصارف غیرمتعارف برخی از مشترکین پرمصرف، شرکت آبفا را در اصلاح الگوی مصرف و بهبود شرایط کمک نمایند؛ همچنین توجه به موارد دیگری مانند هماهنگی میان بنیاد مسکن در صدور جواز ساخت خانه های ویلایی و یا خانه باغ ها که عملا مصرف آب آنها از سهمیه شرب خواهد بود نیز در کاهش مشکلات بسیار اثرگذار است.

وی بیان کرد: یکی از اشکالات عمده و اساسی در این بخش به نبود هماهنگی یا استفاده نکردن از مطالعات و طرح های جامع با نگرش توسعه پایدار باز می گردد که موجب اقدامات جزیره ای و اجرای طرح های تکراری و بدون ارتباط منطقی و معقول شده و نتیجه آن هم شرایط نه چندان مناسب حاکم بر روستا، بخش و شهرستان زرندیه و برخی از مناطق کشور می باشد.

اقشار مولد روستایی فدای عده ای خاص نشوند

فرماندار زرندیه به ایرنا گفت: همه ما بعنوان شهروندان ایرانی باید نسبت به منابع انرژی و رعایت صرفه جویی احساس مسئولیت و تکلیف داشته باشیم.

«سیامک سلیمانی» اظهار داشت: اما در مورد دستورالعمل اخیر محاسبه آب بها که به یکباره و بی آنکه از قبل تمهیدات لازم را انذیشیده باشیم و زیرساخت ها را مهیا کنیم، در شرایط خاص امروز جامعه فشارهای مضاعفی به مردم مناطق روستایی وارد کرده است.

وی ادامه داد: با این شیوه محاسبه آب بها شاید بخشی از افراد توان پرداخت قبوض را داشته باشند اما واقعیت آنکه است که بر اغلب مردم فشار زیادی وارد شد.

فرماندار زرندیه گفت: روند افزایش نرخ آب بها در مناطق روستایی پلکانی انجام نشد و به یکباره و چشمگیر افزایش یافت در حالی که می توانستند با اطلاع رسانی قبلی و مطابق با تعیین شاخص های مرتبط با خانوارهای ساکن و مقیم این اقدام را اجرا کنند.

وی گفت: در این رابطه لازم است با کارشناسی دقیق و تعیین شاخص های اقامت دائم و فصلی به یک جامعه آماری شفافی دست یافت و مطابق آن تعرفه آب برای خانوارها صادر شود.

به گفته او، نماینده مردم ساوه و زرندیه که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است پیرو خواسته مردم مناطق روستایی شهرستان زرندیه به خصوص بخش خرقان، نامه ای به وزیر نیرو نوشته است و خواستار بازنگری در نحوه محاسبه آب بها مطابق با شاخص های عینی بدون اجحاف در حق روستائیان مولد و زحمتکش شد.

سلیمانی تاکید کرد: من هم بعنوان نماینده دولت در منطقه و مجری سیاست های عمومی کشور معتقدم که باید در این حوزه بازنگری شود و هر اقدامی با پشتوانه مطالعات علمی و کارشناسی در دستور کار قرار بگیرد زیرا نباید اقشار مولد را فدای عده ای معدود کنیم و به این باور برسیم که شرایط روستاهای محرومی مانند بخش خرقان با برخی مناطق ویلایی نشین و گردشگری کشور بسیار متفاوت است.

وی گفت: لازم است اجرای مصوبه اب بهای روستاها با لحاظ کردن نظر مسئولان محلی هر منطقه باشد و نباید نسخه ای واحد برای کل کشور اعمال شود.

فرماندار زرندیه گفت: این شهرستان در اقلیم گرم و خشک کشور با فقر منابع آبی قرار دارد و ما هم قبول داریم که باید بر روی توزیع و مصرف منابع اب باید مدیریت قاطع صورت بگیرد اما شیوه اجرا باید بر اساس عدالت محوری باشد.

افزایش آب بها پلکانی و تدریجی باشد

مدیر امور بهره برداری منابع آب شهرستان ساوه نیز، گفت: مشکل محاسبه تعرفه آب بها برای برخی ساکنان دائمی هم در روستاهای شهرستان ساوه وجود دارد و گاه قبوضی با مبالغ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هم دریافت می کنند و هر مترمکعب آب را معادل ۱۴ هزار تومان برایشان محاسبه کرده اند.

«مجید امیرحسینی» افزود: این بخشنامه کاملا غیرقانونی است زیرا در روستاها قبلا تعرفه هایی به نام باغ ویلا داشتیم و در مجوز صادره بنیاد مسکن هم بر اساس مساحت (فضای مسکونی، باغچه و …) به این عبارت اشاره می شد و صاحب آن باید هزینه آب مصرفی برای باغ، استخر و فضای سبز را هم پرداخت می کرد که اتفاقا اقدامی مناسب در راستای صرفه جویی منابع آبی بود اما مصوبه ای که امسال اجرای آن آغاز شد، در مواردی برای اقشار مواد و ساکنان دائمی روستاها هم مشکل ساز شده است.

مدیر امور بهره برداری منابع آب شهرستان ساوه ادامه داد: کلیات این طرح که در دست اجراست، اشتباهاتی دارد زیرا با اینکه هدف از آن صرفه جویی در مصرف است اما باید عدالت برقرار شود و اگر بنیاد مسکن مجوز و کاربری خانه ای را بعنوان باغ ویلا صادر کرد، هرچند که مالک آن اقامت دائم هم داشته باشد باید آب مصرفی را طبق تعرفه باغ ویلا محاسبه کنند.

وی اظهار داشت: بعنوان یک کارشناس آب معتقدم که باید در این زمینه تعرفه ای نظام مند ایجاد شود بدین معنا که مشخص کنند اگر مصرف خانگی از فلان اندازه (مترمکعب) بیشتر شد به تناسب آن به شیوه پلکانی و تصاعدی محاسبه شود نه اینکه به یکباره تعرفه سنگینی وضع شود.

وی تاکید کرد: در هیچ کجای قانون اشاره ای به این موضوع نشده که اقامت دائم یا غیر دائم شاخص تعیین تعرفه آب بها باشد زیرا همه افراد چه آنهایی که همیشه در روستا سکونت دارند و چه افرادی که غیر دائم هستند با کسب مجوز دولت اقدام به ساخت منزل کرده اند بنابراین باید در این زمینه بازنگری شود و نباید فراموش کرد که اغلب افرادی که بصورت فصلی در روستاها ساکن می شوند را بازنشستگانی تشکیل می دهند که مشکلاتی مانند بیماری و مسائل خانوادگی دارند.

در شرایط بحرانی آب، اولویت با روستائیان زحمتکش است نه خوش نشین ها

با توجه به اینکه موضوع محاسبه آب بها و رسیدگی به آن از خواسته های اهالی روستاهای بخش نوبران و مرکزی ساوه هم به حساب می آید با مدیر شرکت آبفا این شهرستان نیز گفت و گو کردیم.

«جواد طاعتی به ایرنا گفت: مصوبه مذکور مربوط به سالهای قبل است که بر اساس آن نحوه محاسبه بهای آب برای افراد مقیم و دائمی روستاها نسبت به افرادی که غیردائم و بصورت فصلی حضور دارند، متفاوت و دارای شرایط خاص خود است.

وی اظهار داشت: دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه شاید جدا بودن شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و همچنین رغبت کمتر نسبت به سالهای اخیر برای حضور دائمی یا موقت در روستاها بود.

وی گفت: قطعا لازم است به افرادی که موقتی در روستاها هستند و حضورشان معطوف به پر کردن استخر منازل و ایجاد فضای سبز آن هم در شرایط پیک مصرف و وضعیت خاص اقلیمی شهرستان است، هشداری داده شود که آب شرب صرفا برای برآورده کردن نیاز ساکنان است نه پر کردن استخر و آبیاری فضای سبز با هدف خوش نشینی.

طاعتی افزود: ممکن است در میان این افراد، کسانی هم باشند که به اشتباه برای آنها نرخ آب بها محاسبه‌ شود که در حال اصلاح کردن این موارد هستیم اما در مجموع این اقدام مطابق دستورالعمل کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است.

مدیر شرکت آبفا شهرستان ساوه گفت: اکنون با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش چشمگیر بارندگی ها از نظر تامین آب در مضیقه هستیم و اولویت اصلی شرکت به صورت علی الحساب تامین آب آشامیدنی است نه آب مورد نیاز دام زیرا این مسأله از وظایف جهاد کشاورزی به شمار می آید و ما متولی تامین آب شرب واحدهای مسکونی و مردم هستیم اما متاسفانه اکنون در روستاها حقآبه دام تعیین شده که البته اگر از میزان تخصیص یافته آب شرب استفاده کنند و مشکلی در کاهش منابع ایجاد نکند، ما هم مخالفتی نداریم اما وقتی تعداد استفاده کنندگان زیاد می شوند دیگر از الگوی مصرف خارج می شود و پس از آن است که محاسبه آب بها بصورت تصاعدی انجام می شود و برخی هم به این موضوع معترض می شوند.

به گفته طاعتی، تشخیص افراد مقیم دائم در روستاها از خانوارهای که بصورت موقت و فصلی حضور دارند منوط به تأییدیه شورای روستا و مرکز بهداشت در خصوص دریافت مستمر خدمات است و کسانی که آب بهای آنها بصورت تصاعدی محاسبه شده در صورتی که گواهی تایید شده این مراجع را ارائه نمایند، ما هم اقدام به اصلاح قبوض صادره خواهیم کرد.

طاعتی تاکید کرد: تعداد افرادی که به اشتباه برای آنها آب بها به شیوه تصاعدی صادر شده است بسیار کم هستند و یکی از دلایل صدور چنین قبوضی هم نبودن افراد هنگام مراجعه ماموران برای قرائت کنتور است که شاید برای چند دوره تجمیع شود.

وی تاکید کرد: برخی افراد که اقامت غیردائم دارند از ابتدای هفته فلکه آب را برای آبیاری فضای سبز یا پر کردن استخر تا آخر هفته باز می گذارند و در نتیجه فشاری که به شبکه وارد می کنند، باعث بروز مشکل برای مصرف کنندگان دائمی بخصوص دامداران و مرغداران روستایی می شوند.

مدیر شرکت آبفا شهرستان ساوه گفت: قطعا محاسبه آب بها برای افرادی که از شهرهای تهران، قم و اراک در اواخر هفته به خانه باغ ها یا ویلاهای مسکونی شان در روستاها مراجعه می کنند و از استخر و سونا و جکوزی استفاده می کنند باید در مقایسه با اهالی واقعی و قشر مولد روستایی متفاوت باشد.

وی گفت: کار تامین آب برای شرکت آبفا دربردارنده هزینه های زیادی است و اکنون نیز پروژه هایی برای روستاهای تحت پوشش در دستور کار داریم که با تامین منابع مالی، تلاش می کنیم در اولین فرصت افتتاح کنیم اما برخی روستاهایی که تحت پوشش نیستند در زمان ترسالی (سالهای ۹۵ تا ۹۷) اقدامی برای زیر پوشش قرار گرفتن نکردند تا ما در زمان خشکسالی و از بین رفتن منابع شان مانند چشمه یا قنات ها، تدبیری اتخاذ کنیم اما حالا که مراجعه می کنند بسیار دیر شده است زیرا تا کار طراحی پروژه، تامین اعتبار و جذب پیمانکار را انجام دهیم امکان تامین آب در کوتاه مدت برای آنها وجود ندارد.

شهرستان ساوه دارای ۲۱۰ روستا در قالب بخش های مرکزی و نوبران است و زرندیه هم دارای سه بخش خرقان، مرکزی و زاویه است.

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *